كشفت مواطنة عن تعرضها لواقعة صادمة بعد شرائها منتجًا غذائيًا من أحد فروع سلسلة محلات «بلبن»، حيث فوجئت بوجود عفن وحشرة داخل الطعام، ما أثار مخاوف جدية تتعلق بسلامة الغذاء وجودة الرقابة داخل الفروع.
وقالت المواطنة إنها قامت بشراء طلب «قشطوطة» من فرع بلبن في تمام الساعة 7:51 مساءً يوم 8 يناير 2026، وعند وصولها إلى منزلها وبدء تناول الطلب في الساعة 8:28 مساءً، لاحظت وجود عفن واضح على المنتج. وأوضحت أنه أثناء فحصها للطعام للتأكد مما تراه، فوجئت بوجود ذبابة ميتة داخل العبوة.
وأضافت أن الأمر لم يكن مجرد شك في جودة المنتج، بل خطورة حقيقية على الصحة العامة، مؤكدة أنه لو لم تنتبه لما بداخل العبوة، لكان من الممكن أن تتعرض لتسمم غذائي.
وأشارت المواطنة إلى أنها حاولت التقدم بشكوى رسمية لجهاز حماية المستهلك، إلا أنها فوجئت بأن مواعيد تلقي الشكاوى الهاتفية انتهت عند الساعة الخامسة مساءً، مع إتاحتها فقط عبر التطبيق الإلكتروني. ووفقًا لإجراءات الشكوى، كان عليها التواصل أولًا مع إدارة المكان لمحاولة حل المشكلة وديًا.
وأكدت أنها لا ترى أن مثل هذه الوقائع يمكن حلها وديًا، كونها تمس صحة وسلامة المستهلكين، لكنها التزمت بالإجراء وتواصلت مع خدمة عملاء الشركة في الساعة 8:58 مساءً، حيث تم تحويلها إلى قسم الشكاوى، وأُبلغت بأن مدير الفرع سيتواصل معها خلال 10 دقائق.
وأوضحت أن هذا التواصل لم يحدث، وانتظرت قرابة ساعة دون رد، ما دفعها لإعادة الاتصال في الساعة 9:53 مساءً، حيث أبلغت الشركة بأنها قامت بالفعل بتقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك، وأنها لم تعد بحاجة إلى أي تواصل لاحق.
وبعد مرور 8 دقائق فقط، في الساعة 10:01 مساءً، تلقّت اتصالًا من مدير الفرع، الذي قدم اعتذارًا رسميًا وطلب إرسال الموقع الجغرافي وصور الطلب. وأكدت المواطنة أنها أبدت استعدادها لإرسال صور العبوة، لكنها رفضت مشاركة موقعها، موضحة أنها لا تسعى إلى تعويض مادي أو استبدال الطلب.
وأضافت أن مدير الفرع عرض عليها استبدال الطلب أو استرداد قيمته المالية، لكنها شددت على أن المشكلة لا تتعلق بالمال، وإنما تتعلق بسلامة الغذاء وصحة العملاء، مؤكدة أن مثل هذا المنتج لا يجوز أن يخرج من أي فرع تابع لشركة كبرى.
وتساءلت المواطنة عن آليات الرقابة داخل الفروع، وكيفية السماح بخروج منتج يحتوي على عفن وحشرات، رغم أن تاريخ الإنتاج المدون على العبوة يعود إلى 7 يناير 2026، أي قبل يوم واحد فقط من الشراء.
وأعربت عن استغرابها من وضع تاريخ إنتاج حديث على منتج يبدو منتهي الصلاحية ومتغير الخواص، متسائلة عن دور الجودة المركزية بالشركة، ومدى التزامها بمراجعة المنتجات قبل طرحها للمستهلك.
وأكدت أن شكواها موجهة إلى الشركة وليس إلى العاملين أو مدير الفرع، مشيرة إلى أنها قدّرت اعتذار مدير الفرع، لكنها ترى أن الاعتذار الحقيقي يجب أن يصدر عن إدارة الشركة، مصحوبًا بإجراءات واضحة تضمن تشديد الرقابة على خطوط الإنتاج والفروع كافة، دون تفرقة بين منطقة وأخرى.
وطالبت بضرورة وجود رقابة صارمة على جودة المنتجات الغذائية، حمايةً لصحة المواطنين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع التي قد تهدد السلامة العامة.
